اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با کمک پلیس فتا پیگیر تخلف تلگرامی جمعی از فعالان بازار کامپیوتر تهران میشود.

چین با استفاده از ریزتراشههای ساخته شده توسط متخصصان خود، موفق به ساخت سریع ترین ابر رایانه جهان شده است.

به گزارش فاوانیوز از ایسنا، این کشور توانست با موفقیت قدرتمندترین ابررایانه جهان را بدون کمک گرفتن از آمریکا و استفاده از فناوریهای آن کشور بسازد.

این ابررایانه که Sunway TaihuLight نام دارد، دارای دو برابر سرعت نمونه قبلی بوده و از توانایی پردازش یک کوادریلیون در ثانیه برخوردار است که این میزان در مقایسه با نمونه قبلی که در چین و با استفاده از تراشههای شرکت آمریکایی اینتل ساخته شده بود بیشتر است. همچنین بررسیها نشان میدهد که چین دارای ابررایانه های بیشتری نسبت به آمریکا است.

متخصصان براین باورند که تحریمهای آمریکا علیه چین با هدف جلوگیری از بهبود فناوری ابررایانهها بوده است. اما چین به جای توقف فعالیتهای خود، تمامی بودجه و سرمایه خود را صرف تولید و توسعه این ابررایانهها کرده است.
این ابر رایانه که در مرکز ابر رایانه ملی چین واقع شده، برای مدل سازی آب و هوا و انجام پژوهشهای علمی استفاده خواهد شد.

ابر رایانه کشور چین، به دلیل سرعت و به واسطه تست توسط کارشناسان آلمان و آمریکا، در لیست TOP500که دو بار در سال منتشر می شود قرار گرفته است.

این رتبهبندی نشان میدهد که از ۱۰ رایانه سریع جهان، دو دستگاه در چین، چهار مورد در آمریکا و به ترتیب در ژاپن، آلمان، سوئیس و عربستان سعودی یک دستگاه وجود دارد.

چین هزینه های بسیار زیادی را صرف انجام پروژه های علم و فناوری کرده و به دنبال آن به یک پیشرو در زمینه فناوریهای پیشرفته تبدیل شده است.

مقامات چین همچنین قصد دارند تا بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان را در جنوب شرقی این کشور راه اندازی کنند.

مشترکان بخش های جنوبی و اصلی منطقه شهران که تلفن ثابت آنان همچنان دچار اختلال است در صورت نیاز ضروری میتوانند با مراجعه به مراکز مخابراتی و استفاده از سرویس انتقال مکالمه نسبت به انتقال شماره تلفنهای ثابت بر روی شمارههای همراه خود اقدام کنند.

طبق آمارهای رسمی منتشرشده ضریب نفوذ سیمکارتهای واگذار شده تلفن همراه در کشور به بالای ۱۹۰ درصد میرسد با این وجود بخش قابل توجهی ازاین سیمکارتها به دلایل نامعلوم درحالت غیرفعال قرار دارند. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که فضای نامبرینگ در کشورهای مختلف از جمله ثروتهای ملی بهشمار میرود.

۳۱.۵ درصد سیمکارت غیرفعال همراه اول

طبق آمارهای رسمی، تا پایان سال ۱۳۹۴ اپراتور اول ارتباطی کشور یا شرکت همراه اول بیش از ۱۸ میلیون و ۸۱ هزار سیمکارت دائمی واگذار کرده که از این میان تعداد سیمکارتهای فعال حدود ۱۴ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ شماره است و مابقی این شمارهها در حالت غیرفعال قرار دارند.در حوزه سیمکارتهای اعتباری نیز همراه اول بالغ بر ۴۵ میلیون و ۴۳۴ هزار سیمکارت واگذار کرده که از این تعداد تنها ۲۸ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.
بدین ترتیب در مجموع از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور حدود ۶۳ میلیون و ۴۸۶ هزار سیمکارت دائمی و اعتباری واگذار شده که از این میان کمی بیش از ۴۳ میلیون و ۴۸۵ هزار سیمکارت در حال فعال قرار دارند و در شرایطی که ضریب نفوذ سیمکارتهای این اپراتور ۵۵.۲ درصد ارزیابی شده حدود ۶۸.۴۹ درصد از کل شمارههای واگذار شده این اپراتور در حالت فعال قرار دارند.طبیعی است که ۳۱.۵ درصد از این سیمکارتها یعنی حدود یک سوم آنها نیز در حالت غیرفعال قرار دارند.

بیش از ۶۱ درصد شمارههای ایرانسل غیرفعالاند

به گزارش ایتنا از ایسنا، اپراتور دوم همراه یا ایرانسل نیز کمتر از یک میلیون سیمکارت دائمی واگذار کرده که از میان حدود ۷۴۷ هزار سیمکارت واگذار شده کمی بیش از ۳۱۰ هزار شماره یعنی کمتر از نیمی از شمارهها در حالت فعال قرار دارند.همچنین اپراتور دوم بیش از ۷۹ میلیون و ۱۳۶ هزار سیمکارت اعتباری واگذار کرده که از این میان تنها ۳۰ میلیون و ۲۳۵ هزار شماره در حالت فعال قرار دارند.
در مجموع نیز این اپراتور حدود ۷۹ میلیون و ۸۸۴ هزار سیمکارت واگذار کرده که از این میان تنها کمی بیش از ۳۰ میلیون و ۵۴۶ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و ۶۱.۷۷ درصد از سیمکارتهای این اپراتور در حالت غیرفعال قرار دارند و میزان شمارههای فعال ایرانسل به ۳۸.۲۳ درصد میرسد. ضریب نفوذ این اپراتور در آمارها ۳۸.۷۸ درصد اعلام شده است.

حجم ۷۰ درصدی سیمکارتهای غیرفعال رایتل

اپراتور سوم یا رایتل که چند سالی از فعالیت آن میگذرد نیز طی این سالها به واگذاری سه نوع سیمکارت پرداخته است. دراین میان سهم رایتل از شمارههای دائمی رقمی معادل ۱۱۷ هزار و ۴۲۸ سیمکارت است که از این تعداد تنها ۳۴ هزار و ۵۲۴ شماره یعنی رقمی حدود یک سوم این شمارهها در حالت فعال قرار دارند.همچنین رایتل تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از شش میلیون و ۲۸۸ هزار سیمکارت اعتباری واگذار کرده که از این تعداد تنها حدود یک میلیون و ۸۴۹ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و مابقی آنها یعنی بیش از ۷۰ درصد آنها غیرفعال بهشمار میروند.
در حوزه سیمکارتهای دیتا نیز اپراتور سوم حدود ۵۷۳ هزار شماره واگذار کرده که از این رقم تنها حدود ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.در مجموع طی این سالها رایتل حدود شش میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۰۰ سیمکارت واگذار کرده که از این میان تعداد خطوط دایری این اپراتور حدود دو میلیون و ۵۲ هزار شماره میشود.
بدین ترتیب از کل سیمکارتهای واگذار شده این اپراتور ۲۹.۴ درصد فعال و ۷۰.۶ درصد غیرفعال بهشمار میروند. ضریب نفوذ این اپراتور نیز رقمی معادل ۲.۶ درصد اعلام شده است.

مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای تهران گفت: شرکتهای جدید ارتباطات ثابت پیشنهادات خود را در زمینه تعرفه تلفن ثابت مبتنی بر IP به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه دادهاند.

دو سالی میشود که مسوولان وزارت ارتباطات در لوای اقتصاد مقاومتی اعلام میکنند که تولید محتوای داخلی کشور باید در فاز نخست ۲ و در نهایت تا ۱۰ برابر افزایش یابد و با ارایه آمار مختلف و به شیوههای گوناگون بر ضرورت اجرای هرچه سریعتر آن تاکید میکنند، کما این که شنیده میشود با سرعت بالایی انواع آییننامهها و مقدمات صرف و تزریق بودجه در این خصوص در تدارک است تا فارغ از نتیجه، از نظر قانونی نیز نتوان اشکالی به کار وارد کرد.
اما همانطور که هفته گذشته وعده دادیم، در این شماره به بازخوانی یک پرونده مهم خواهیم پرداخت.
اجازه دهید در همین ابتدا خاطرنشان کنیم که تولید محتوای الکترونیکی برای کشور فواید زیادی دارد و کمترین و ابتداییترین فایده این است که باعث جلوگیری از خروج اطلاعات و ترافیک کاربران ایرانی از کشور میشود که خود به لحاظ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی آثار زیادی به همراه خواهد داشت.
اما در این میان انتقادهای بجایی نیز به این طرح از بابت اصل ورود مستقیم دولت برای تولید محتوا و البته به روش حمایت از تولید محتوا مطرح است. شاید بیتوجهی به همین انتقادها بوده که باعث شده در حدود ۱۰ ساله اخیر هیچیک از دولتهایی که آمده و رفتهاند، نتوانند کارنامه روشن و موفقی در بحث تولید محتوا ارایه کنند.
در سالهای اخیر عموم طرحهای تولید محتوای دولتی یا با حمایت دولتی خروجی روشن و ملموسی نداشته و باعث هدر رفت بودجه و انرژی کشور شدهاند.
مخالفان طرح تولید محتوا به شکل دولتی، برای اثبات این نظر خود اما مستندات تاریخی قابل اتکایی هم دارند که نمونههای طرحهای ناموفقی همچون ایمیل ملی، سیستم عامل ملی، جویشگرهای بومی و نحوه اعطای وامهای حمایتی وزارت ارتباطات که جهتگیری و سمت و سوی مشخصی ندارد، تنها چند مورد از این موارد است.
اما در مطلب حاضر به عنوان دلیلی کاملا منطبق و مرتبط با اشکالات روش اجرای طرح حمایت از تولید محتوای الکترونیکی (که البته هنوز هم به شکل مدون و مستند رونمایی نشده است)، کافی است به حدود ۱۰ سال قبل برگشته و به بازخوانی یک پرونده با مختصات و اهدافی کاملا مشابه بپردازیم.

معرفی طرح تسما

طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) با این استدلال که ایران با وجود پیشینه فرهنگی و اسلامی با حضور خود در اینترنت میتواند سکوت مطلقی را که در دنیا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشکند و حیات جدیدی را به وجود آورد و به عنوان یک طرح ملی با حمایت دولتی، از سوی شورای عالی اطلاعرسانی مطرح شد.
اتفاقا در طرح تسما نیز نقشه راه در زمینه تولید و ساماندهی محتوا شناسایی و مسوولیت نهادهای اجرایی در این راستا تعیین شد. در تقریری از طرح تسما حوزههایی را که این طرح میخواست تحت پوشش قرار دهد، شامل ۱۴ حوزه میشد که برای جلوگیری از طولانی شدن متن این گزارش به خلاصهای از هر یک از این حوزهها به شکلی تیتر وار اشاره میکنیم، هدف نیز آن است که توجه مخاطبان و مسوولان به این مورد جلب شود که اتفاقا طرح تسما نیز ابعادی بسیار گسترده و کاملا مشابه با طرح تولید محتوای الکترونیکی فعلی داشت.
حوزه دین و معنویت- این حوزه دربرگیرنده مواردی از جمله حوزه علمیه الکترونیکی، تاسیس بانکهای اطلاعات دینی، تبلیغات دینی و پایگاههای اطلاعرسانی دینی بود.
حوزه علم و پژوهش- این حوزه نیز به مواردی از جمله الکترونیکی کردن مدارک علمی کشور، ایجاد اصطلاحنامههای علمی- فرهنگی و دینی مربوط شده و به معرفی کتاب، مجله و نرمافزار در این حوزه میپرداخت.
حوزه خط و زبان فارسی- این حوزه هم شامل ایجاد و توسعه فونتهای استاندارد برای زبان فارسی، خطایاب املایی و بازیابی معنایی متون زبان فارسی بود.
حوزه آموزش الکترونیک- این حوزه به ارایه دروس به شکل مجازی، توسعه شبکه علمی مجازی کشور IROST و اطلاعرسانی از طریق نهادها و مراکز آموزشی میپرداخت.
حوزه اخلاق و تربیت- این حوزه به معرفی الگوهای اخلاقی، معرفی فضایل و رذائل اخلاقی و اخلاق فردی و اجتماعی میپرداخت.
حوزه نظام حقوقی- در برگیرنده تدوین قوانین لازم در زمینه تولید محتوا و حقوق و وظایف شهروندی بود.
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری- این حوزه نقشه الکترونیکی شهرها با محوریت مکانهای مورد نیاز در گردشگری را ارایه میداد.
حوزه هنر- این حوزه موضوعات نمایش و ادبیات نمایش، موسیقی، معماری و شهرسازی، هنرهای سنتی و صنایع دستی ایرانی و اسلامی را پوشش میداد.
حوزه نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)- این حوزه مراکز فرهنگی و نوع خدمات آن، محلهای استراحت بینشهری و نوع خدمات موجود در آن، مساجد و نوع خدمات جنبی آنها را پوشش میداد.
حوزه خدمات عمومی فرهنگی (بخش خصوصی و دولتی )- شامل محورهای گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در محیط شبکه جهانی، احیا و معرفی آثار اسلامی و فرهنگی، تبیین و تعیین شاخصهای کمّی و کیفی ارزیابی وضعیت فرهنگی شبکه ملی کشور بود.
حوزه امنیت فرهنگی و محیط رایانهای پاک- بخشهایی اعم از نظام جامع امنیت اطلاعاتی در فضای محتوا، ضوابط فرهنگی حاکم بر ICPها، ISPها، IDCها و PAPها و امنیت مراکز دادهای VoIP را تحت پوشش داشت.
حوزه اطلاعرسانی سلامت- شامل بهداشت تغذیه، بهداشت روان، سلامت کودک و دادهکاوی بیماریها بود.
دیگر حوزه در طرح تسما- دیگر حوزههای طرح تسما به «بازی ها و سرگرمیهای الکترونیکی» مربوط میشد که محورهایی از قبیل معرفی شخصیت اسطورههای ایران باستان و فرهنگ دینی و معرفی شخصیتهای تاریخ اسلام و ایران را از دریچه تولید بازیهای داخلی میدید.
شورای عالی اطلاعرسانی با ارایه طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در حوزههای مذکور درواقع قسمتی از کار فرهنگسازی در این حوزهها را بر عهده میگرفت و میبایست با نگارش طرحی جامع و فراگیر که در آن با تعیین و معرفی نهادهای فعال در هر حوزه، برنامههای اقدام را نیز تعریف کند و از طریق نهادهای اجرایی مسوول در هر زمینه و با مشارکت بخش خصوصی تولید محتواهای مربوطه را به موقع تعیین شده و در زمانبندی مشخص ایجاد کند شکل گرفت.
تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژهها و حمایت از فعالیت نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورای عالی اطلاعرسانی در طرح تسما بود. ضمن آن که پس از تدوین طرح، بخشهایی از طرحهای برجای مانده یا واگذار شده از سوی نهادهای اجرایی را نیز این نهاد میبایست مدیریت کند.
با توجه به اینکه در حوزههای مطرح شده به موجب طرح تسما، محتوای بسیار زیادی در کشور میبایست تولید میشد، لذا انتظار میرفت با استفاده از این اطلاعات بتوانیم اتفاقات و تحولات بزرگی را رقم بزنیم که البته این رویا کامل و به درستی تعبیر نشد.

فعالیتهای جنبی طرح تسما

تسما اما فقط یک طرح برای تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی نبود و اتفاقا متولیانش فکر جشنواره و بازار و سایر ملزومات دیگر را نیز کرده بودند. این را از آن جهت گفتیم که طراحان فعلی تولید محتوای الکترونیکی در وزارت ارتباطات در جریان باشند.
کمی بعد از ارایه طرح تسما، نخستین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران و طرح بازار ملی اشتراک محتوای الکترونیکی، با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان یک طرح جنبی کشور برگزار شد.
دبیر اجرایی جشنواره مذکور در سال ۸۶ صراحتا و رسما گفته بود برای اجرای این طرح ۶۰۰ میلیون تومان بودجه با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص داده شده است و صحبت از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان به این امر نیز مطرح بود که این اعداد در زمان خود بزرگ بودند.
دبیر شورای عالی اطلاعرسانی و متولیان طرح تسما همواره بر این نکته تاکید داشتند که توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیرساخت و محتواست. این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد.
به هر حال در آن زمان نیز از نظر توجیه و الزامات طرح و از نظر چارچوبهای قانونی همه چیز درست بود، اما اشکال منتقدان در همان زمان هم به نحوه اجرا، هزینه و فایده، سواستفادهها، حیف و میلها و مسایلی از این دست بود.

امروز و سرانجام تسما

اگرچه خیلی از مدیران طرح تسما امروز هم در سمت خود مشغول به فعالیت هستند اما هیچگاه معلوم نشد سرانجام طرح تسما، میزان هزینهکردها و خروجیهای مشخصا چه بود. علاوه بر این همچنان از نتیجه ادغام شورای عالی اطلاعرسانی در شورای عالی فضای مجازی که اخیرا هم مصوب شد، خبری نیست که در مجالی دیگر به آن نیز خواهیم پرداخت.
اما برای آنکه به شکلی خلاصه بدانید در این سالها دقیقا چه بر سر تسما آمد، بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۰ را عینا با هم مرور میکنیم.
در این گزارش آمده است: “توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیر ساخت و محتواست. این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران و در برنامه توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زیرساخت معطوف بود و عملاً حوزه محتوای الکترونیکی بومی و بالطبع حوزه محتوای دیجیتال اسلامی، مغفول ماند. در سال ۱۳۸۴، اصلیترین وظیفه دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی بر اساس اصلاح اساسنامه شورایعالی اطلاعرسانی، تمرکز بر فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی معین شد که شورایعالی اطلاعرسانی جهت پوشش قراردادن این چهار محور، پیشنویس طرحی با عنوان طرح تسما را ارایه کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: طرح تسما میخواست که نقشه راه در زمینه تولید و ساماندهی محتوا را شناسایی و مسوولیت نهادهای اجرایی در این راستا را نیز تعیین کند ولی در نزاعهای سیاسی که در ادغام شوراهای عالی کشور به وجود آمد، اسیر امور ساختاری شد و از رسالت واقعی خود فاصله گرفت. طرح تسما متولی پوشش ۱۴ حوزه، دین و معنویت، علم و پژوهش، خط و زبان فارسی، آموزش الکترونیک، اخلاق و تربیت، نظام حقوقی ، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر (دیجیتال) ، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی ، اجتماعی)، خدمات عمومی و فرهنگی (بخش خصوصی و دولتی)، امنیت فرهنگی و محیط رایانهای پاک، نظام سلامت جسم و روان، بازی و سرگرمی الکترونیکی و رسانه شد.
تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژهها و حمایت از فعالیت نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورایعالی اطلاعرسانی در طرح تسما مشخص شد که تاکنون به نتایج مطلوبی نرسیده است.”

جمعبندی

اما مقصود این گزارش و حرف ما از واکاوی و بازخوانی طرحهای مشابه در حوزه تولید محتوای الکترونیکی چیست. حرف ما این است که تولید محتوای الکترونیکی دستوری و دولتی نیست و هر جا واقعا ظرفیت و پتانسیلی وجود داشته باشد، اصلا نیاز به بودجههای دولتی نیست و بخش خصوصی خود دست به کار میشود.
برای نمونه موفقترین تجربه بخش خصوصی ما در تولید محتوا به دوره بهار وبلاگنویسی کشور بر میگردد زمانی که سرویسدهندگان وبلاگ و برنامهنویسان جوان از جیب و وقت و انرژی خود به سرعت دست به کار شدند و البته مخاطبان بسیار زیادی را جلب کردند.
از سویی دیگر در همین دوران فرومها و چترومهای داخلی دیگر جایی برای عرضه اندام نمونههای خارجی نگذاشته بودند. جالب آن که تمام این وبلاگها و فرومها و تالارهای گفتگوها هم با سرمایه کاملا خصوصی و بدون کوچکترین حمایت و بودجه دولتی توسعه یافته بودند.
از گذشته به حال که بیاییم، مگر نه این که امروز چندین و چند شرکت خصوصی با سرمایه خودشان وارد کار ارایه محتوای تصویری شدهاند که اتفاقا بسیار هم گران، هزینهبر و به تعبیری دیر بازده است. عرضهکنندگان انواع اپلیکیشنهای موبایلی چه؟ آنها از حمایت و بودجه دولتی برخوردار هستند؟ از این دست مثالها البته که بسیار است.
درواقع بحث بر سر حجم محتوای تولیدی نیست بلکه موضوع تناسب هزینه و فایده در تولید محتوا و تولید محتوای پرمخاطب و جذاب مورد نیاز جامعه است. باز هم تاکید میشود هر جایی در فضای مجازی از نظر ارایه خدمات و محتوای الکترونیکی دارای پتانسیل جذب درآمد و کسب مخاطب باشد، سرمایهگذاران بخش خصوصی خود به سرعت وارد عمل شده و نیازی به حمایت و بودجه دولتی هم ندارند. اما در شیوههای حمایتی دولتی از این نوع در برخی از موارد مشاهده میشود که برخی توسعه محتواهای دینی و فرهنگی را بهانهای برای جلوگیری از انتقاد هدررفت بودجهها و پاسخ به منتقدان به میان کشیده و مطرح میکنند.
کوتاه آنکه امروز و بعد از گذشت ۱۰ سال، اگر کسی سراغ خروجی و متولیان طرح تسما را گرفت، ۱۰ سال بعد هم پیگیر نتیجه طرح تولید محتوای الکترونیکی امروز وزارت ارتباطات خواهد شد!
منبع: آیتیآنالیز

عضو هیات عامل سازمان IT گفت: جمعی از شرکتهای بخش خصوصی و موسسات اسلامی مبادرت به تشکیل کنسرسیومی کردند که به عنوان یکی از اولین اپراتورهای این حوزه، خدمات الکترونیکی دانشآموزی را ارایه کنند.

مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته است به نحویکه قیمت اینترنت داخل به یک سوم اینترنت بینالمللی خواهد رسید.

سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فردی که اخیراً سایت های دولتی ایران را هک کرد توانست اطلاعات مربوط به بانکهای اطلاعاتی دستگاهها را در اختیار بگیرد و از جمله به ۳هزار فیش حقوق دسترسی پیدا کند.

وزیر ارتباطات گفت: با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش مییابد و از اول ماه آینده اجرایی میشود.

مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران گفت: باید مجوز مخابرات برای نصب صادر شود تا بتوانیم سرویس را استارت بزنیم.
محمدرضا کریمی بدرآبادی در نشست خبری با موضوع “تمدید انحصار اپراتور فیبرنوری” با بیان اینکه توسعه فیبرنوری و تلفن ثابت جهت رقابتیتر شدن فعالیتهای این حوزه در پروانههای FCP (ارتباطات ثابت) لحاظ شده است، اظهار کرد: در این راستا فرکانسهای مربوط به TD-LTE هفته گذشته تعیین تکلیف شد.
به گزارش فاوانیوز از تسنیم، مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با بیان اینکه انحصار اپراتور چهارم فیبرنوری مرداد ماه به پایان میرسد، ابراز کرد: در پروانههای FCP قید شده که بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور چهارم، مسیر رقابت برای بخش خصوصی متقاضی ورود به این حوزه باز میشود.
وی ادامه داد: پروانه ایرانیاننت به عنوان اپراتور چهارم فیبرنوری مربوط به لایه دسترسی است در حالیکه FCPها امکان توسعه فیبر تا لایه Backbone را دارند.
او گفت: در تهران، شیراز، کرج و مشهد آماده بهرهبرداری از فیبرنوری توسعه یافته تا پشت مراکز مخابراتی (DSLAM) هستیم. هر زمان از سمت مخابرات اجازه نصب به ما داده شود قطعا سرویسها روی فیبر میرود و منجر به رشد کیفیت خدمات اینترنتی میشود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان این که تمدید انحصار ایرانیان نت با تعهدات دولت در تناقض است گفت: با ورود MTN به پروژه فیبر نوری ایران مشکلی نداریم.
ناصر علی سعادت در نشست خبری با موضوع “تمدید انحصار اپراتور فیبرنوری” با بیان اینکه انحصار پروانه ایرانیان نت رو به اتمام است، اظهار کرد: از مرداد ماه بخش خصوصی وارد فضای رقابتی فیبرنوری با ایرانیان نت میشود. در حال حاضر ۱۳ شرکت FCP با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان حق لایسنس وارد فضای ارتباطات ثابت با در اختیار داشتن بند فیبرنوری شده اند.
به گزارش فاوانیوز از تسنیم، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه تمدید انحصار ایرانیان نت خلاف قوانین موجود در کشور و حتی خلاف پروانه این اپراتور است، ابراز کرد: علاوه بر این سیاست های کلی اصل ۴۴ و قوانین اقتصاد مقاومتی می گوید اقتصاد کشور باید متکی بر مردم و بخش خصوصی باشد.
وی عنوان کرد: دوستان ما دیشب افطاری با وزیر ارتباطات بودند و ایشان هم در پاسخ به این شبهات گفته است که فیبرنوری در اختیار بخش خصوصی است.
سعادت با تأکید بر اینکه دولت باید تا آخر پای تعهدات و شرایط پروانه هایی که واگذار میکند، بیستد ابراز کرد: اگر این چنین نباشد، اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاریها در کشور از بین میرود زیرا گمان میکنند پروانههای رگولاتوری مدام تغییر میکند.
او افزود: پروانه هایی که به شرکتهای ارتباطات ثابت (FCP) داده اند ۱۰ ساله است و حداقل باید ۵ سال سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشند; لذا نمیتوان با تصمیمات یکباره و خلاف قانون (تمدید انحصار پروانه اپراتور فیبرنوری) آنها را نسبت به سرمایه گذاری در کشور دلسرد کرد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای با تأکید بر اینکه قطعا تمدید انحصار ایرانیان نت نمیتواند صحت داشته باشد، گفت: ما به هیچ عنوان مخالف ورود MTN به پروژه فیبرنوری ایران نیستیم بلکه مخالف تصمیمات خلاف قانون مانند تمدید انحصار هستیم.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی می تواند با هر شرکت خارجی برای پیشبرد اهدافش مذاکره کند اما نباید به این معنی باشد که چون MTN می خواهد وارد کشور ما شود برای ما قانون تاره ای وضع کند.
سعادت خاطر نشان کرد: جایی ندیده ام MTN رسما اعلام کند خواستار سرمایه گذاری در فیبرنوری ایران باشد و از جمهوری اسلامی ایران خواسته باشد تا دوره انحصار را افزایش دهد.
وی ابراز کرد: اصلا با پروانه های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تعهدات دولت نباید شوخی کرد زیرا اگر بخواهیم در این پروانه ها اما و اگر بیاوریم، فاتحه سرمایه گذاری ها در کشور خوانده می شود

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: طرح جابه جایی اپراتور(ترابردپذیری) بدون نیاز به تغییر شماره تلفن، پس از رفع چند ایراد جزئی به زودی در کشور اجرایی می شود.

شاید کمتر کسی را بتوان در دنیای امروز یافت که تا به حال اسمی از گوگل نشنیده باشد، کمپانی مشهور و بزرگ آمریکایی که با موتور جستجویش معروف شد. این شرکت در زمینههای بسیار زیادی فعالیت دارد که بخش اعظم آنها در قسمتهای نرمافزاری و مرتبط با شبکه است.

برای لحظهای هزینهای را که ماهیانه یا سالیانه برای اینترنت پرداخت میکنید در نظر آورید. حال تصور کنید زمانی فرا رسیده که هیچ بهایی برای ارتباط با اینترنت و بهرهگیری از همه تسهیلات آن پرداخت نمیکنید. پرسش اساسی این است، آیا زمانی فرا میرسد که اینترنت برای بشر رایگان باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، این شرایط در چه صورتی فراهم خواهد شد؟

در جریان حملات سایبری علیه پایگاههای دولتی و رسمی کشور، مسئولان ضمن هشدار به رسانهها بابت دامن زدن به این اقدامات سوء به مردم اطمینان دادند که اطلاعات آنها از دست نرفته است اما دستگیری هکر سایتهای دولتی چیز دیگری گفت.
به گزارش فاوانیوز از تسنیم، اوایل خرداد ماه جاری (پنجم خرداد) عملیات نفوذ و تخریب سایتهای ایرانی توسط برخی هکرهای عربستانی آغاز و در گام نخست درگاه مرکز آمار ایران مورد حمله قرار گرفت.
تنها به فاصله یک روز (ششم خرداد)، هکرهای دیگری به سراغ دامنه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتند و آن را از دسترس خارج کردند.امضای هکر سایت مرکز آمار ایران “Da3s Hacker” و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور “Mafia Hacking Team” بود.
امضای Mafia Hacking Team طی ۱۰ روز منتهی به ششم خرداد، فشارهای سنگینی را علیه سایتهای ایرانی آورده است. طی این بازه زمانی گروه مذکور، به سایتهای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، دانشگاه شهید چمران اهواز، شرکت پست، ادارات پست استانها و شهرستانها و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه حملاتی داشته است.
بیشترین فشار علیه دامنه و زیردامنههای شرکت پست و دانشگاه شهید چمران بوده است.
گزارشها تا آن زمان (در بازه زمانی ۱۰ روزه) حاکی از این بود که بالغ بر ۹۰ حمله سایبری علیه دامنههای مذکور و زیردامنههای این مراکز صورت گرفته است.
گزارشها و هشدارها نسبت به جدی گرفتن موضوع امنیت توسط دستگاهها کافی بود تا دبیر شورای عالی فضای مجازی در اقدامی زودهنگام از رسانهها درخواست کند تا با دامن زدن به این موارد، آنها را عجیب جلوه ندهند.
ابوالحسن فیروزآبادی در گفتوگویی که همان روز با یکی از خبرگزاریها انجام داد، با بیان اینکه به دلیل ماهیت پیچیده سیستمهای رایانهای برخی هکرها با سوءاستفاده از باگهای سیستمی اقدام به نفوذ در شبکهها و هک سایتها میکنند، گفت: در ایران تیمهای امنیتی قوی برای مقابله با این سوءاستفادهها وجود دارد و به شهروندان اطمینان میدهیم که در نتیجه هک اخیر برخی سایتهای دولتی هیچ مشکلی متوجه اطلاعات شهروندان نشده است.
این اظهارنظر زود هنگام و اطمینان دادن به مردم بابت لو نرفتن اطلاعات شهروندان، در حالیکه همچنان روند تخریب سایتهای ایرانی ادامه داشت، کمی عجیب بود.
معمولا در روند اقدامات مخرب سایبری، مسئولان حوزه امنیت و تحلیلگران به اندک زمانی برای تحلیل نیازمند هستند تا متوجه شوند اطلاعاتی لو رفته است یا خیر.
اینکه در همان روز هک شدن سایتها و در حالیکه دامنه مراکز قربانی همچنان پایین است، گفته شود اطلاعات شهروندان لو نرفته و از طرفی خطاب به رسانهها نیز گفته شود که از دامن زدن به حقایق بپرهیزند، کمی عجیب بود.
با این حال و علیرغم اطمینانی که به شهروندان بابت از دست نرفتن اطلاعاتشان داده شد، سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم هک شد.
ادامه یافتن روند هکها که نشان از عملیاتی گسترده علیه وجه سایبری ایران داشت، باعث شد تا مرکز امداد و هماهنگی رایانهای (ماهر) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران هم بالاخره با تأخیری چشمگیر لب به سخن بگشاید.
این مرکز که چشم سایبری وزارت ارتباطات است در وقوع حملات سایبری، هیچ خبر و گزارشی پیرامون این حملات نداشت و عملا چشم بسته بود.
با فروکش کرن جریان حملات سایبری علیه سایتهای ایرانی و تحلیلهای ارائه شده از سوی متخصصان ذیربط این حوزه، مرکز ماهر اعلام کرد که “با توجه به حملات چند روز اخیر به بعضی از وبسایتهای عمومی که بیشتر آنها از نسخههای بروز نشده و آسیبپذیر سامانههای مدیریت محتوا استفاده نمودهاند، اعمال بعضی از رویههای اولیه و پایه امنیتی میتوانست از حوادث رخ داده جلوگیری نماید.”
علیرغم تمامی سهلانگاریهای مسئولان اجرایی در حوزه امنیت سایبری، واکنشهایی هم که مسئولان در برابر چنین اقدامات ضد امنیتی داشتند به نوبه خود جالب بود.
ظاهرا نه تنها قرار است در حوزه اجرایی سهلانگاری کنیم بلکه در زمان بروز و وقوع رویداد هم، سهلانگار پیشهایم.
در حالیکه صراحتا به شهروندان نوید داده شد که هیچ مشکلی متوجه اطلاعات آنها در جریان حملات سایبری اخیر نشده است و هکرها برای غوغای تبلیغاتی از نام جعلی استفاده کردهاند، اما مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دستگیری هکری با امضایMafia Hacking Team عنوان کرد:
” نکته دیگر آنکه در حالی که برخی مقامات و منابع خبری مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش اطلاعرسانی سایتهای هکشده را در اختیار بگیرد، اما بررسی کارشناسان فنی این مرکز، نشاندهنده این است که وی بهدلیل ضعف امنیتی، به اطلاعات زیادی دسترسی داشته ولی بهدلیل انگیزههای خاص، از پیادهسازی و سرقت این اطلاعات خودداری نموده است.”
در حالیکه این هکر (مافیا هکینگ تیم) تاکنون تعداد زیادی از سایتهای داخلی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاههای کشور را هدف فعالیتهای مجرمانه خویش (هک، نفوذ و …) قرار داده اما تحویل مراجع قضایی شد.
تهاجمات سایبری اخیر، بار دیگر ضعف و خلأ امنیتی سایتهای رسمی کشور را نشان داد و پرده از رفتار منفعلانه مسئولان در این زمینه برداشت.

اپراتور اول جزئیاتی از عملیات خود را در برطرف کردن مشکل ارتباطی منطقه شمال غرب تهران تشریح کرد.
در پی وقوع انفجار لوله انتقال گاز در منطقه شهران تهران که منجر به قطع کامل خطوط انتقال اصلی و جایگزین فیبرنوری شده و ارتباطات مشترکان اپراتور اول در منطقه شمال غرب تهران را دچار مشکل کرده بود؛ بلافاصله پس از دریافت مجوز امکان فعالیت در منطقه حادثه دیده، عملیات فیبرکشی هوایی به طول ۲ کیلومتر آغاز و به تدریج از ساعت ۱۶نرمال شدن سایتهای منطقه شروع که تا قبل از فرا رسیدن زمان افطار، کل سایتهای منطقه نرمال شد.
با توجه به اینکه پیش از این، با طرح “پایداری شبکه در شرایط اضطراری” در مانورهای مختلف چنین رویدادهایی پیشبینی شده و آمادگی لازم وجود داشت، در طول مدت وقوع حادثه تا صدور مجوز شروع عملیات، از طریق ایجاد خطوط ارتباطی رادیویی جدید برای سایتهای پیرامونی منطقه مذکور، مشکل ارتباطی حدود ۳۵۰ هزار مشترک از ۵۰۰ هزار مشترک در معرض مشکل منطقه شمال غرب، بتدریج برطرف شد.
البته در مدت زمان نرمالسازی وضعیت سایتهای منطقه شمال غرب، به طور میانگین حدود ۹۰ هزار نفر از مشترکان همراه اول در منطقه مذکور، از طریق رومینگ ملی از تلفن همراه خود استفاده کردند.
به گزارش فاوانیوز از تسنیم، این اپراتور در پایان بابت بروز مشکل ارتباطی برای مشترکان خود در منطقه شمال غرب تهران از آنها عذرخواهی و تصریح کرده است با توجه به اینکه حوضچه اصلی و مرکزی خطوط انتقال فیبرنوری مرکز شهید کاظمیان سرویس دهنده به این اپراتور، دقیقاً در محل انفجار صورت گرفته واقع بوده و خوشبختانه تجهیزات مربوط به اپراتورهای دیگر در آن نقطه نبوده و در نتیجه صدمهای ندیده است، آمادگی دارد تجربیات کسب شده خود از این بحران واقعی را در اختیار سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور قرار دهد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.

به گزارش فاوانیوز، حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راهاندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.
وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت میگیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.

یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند

وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.
فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.

دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک

وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال میشود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.
بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از ایجاد مرکز تجاری مجازی ICT به دو زبان فارسی و انگلیسی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: در این مجموعه، محصولات و خدمات شرکتهای ICT گردآوری و ارائه میشود.

به گزارش فاوانیوز از روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران ،محمدرضا طلائی اظهار داشت: در جلسات با نمایندگان شرکت های بزرگ فعال در صنعت ICT خارجی متوجه شدیم که عمده سفارتخانهها و نمایندگان تجاری خارجی برای ورود به بازار ایران از نبود اطلاعات درباره فعالان اقتصادی ایران گلهمند هستند.
وی با اشاره به ایجاد مرکز تجاری مجازیICT ، گفت: در این مجموعه محصولات و خدمات شرکتهای ICT ارائه میشود. هدف از راه اندازی این مرکز، ایجاد ارتباط B2B (رو در رو) بین شرکت های ایرانی و خارجی برای معرفی بهتر پتانسیلهای صنعت فاوای ایران است.

طلائی با اشاره به اینکه این مرکز تجاری پس از شکل گیری به فعالان بین المللی صنعت فاوا معرفی خواهد شد ، گفت:اطلاع رسانی ها از طریق اتاقهای بازرگانی مشترک، سفارتخانههای ایران در خارج از کشور، رایزن های بازرگانی ایران در خارج، سفارتخانههای خارجی مقیم تهران و رایزنهای خارجی مقیم تهران به عنوان درگاه ارتباط شرکتهای ایرانی و خارجی انجام میشود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه اطلاعات این مرکز تجاری توسط مالک اطلاعات به روز رسانی میشود، اطلاعات وارد شده همواره به روز بوده و قدیمی نخواهد شد.
وی افزود: همچنین در این سایت آخرین مطالعات، پژوهشهای حوزههای کسب و کار ICT، قوانین و مقررات سرمایهگذاری و وضعیت ICT در ایران ارائه میشود تا یک شرکت خارجی برای ورود به ایران به تمامی اطلاعات لازم دسترسی داشته باشد.

طلائی همچنین از مکتوب کردن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت ICT ایران خبر داد و گفت: بخشی از اطلاعات مرکز تجاری مجازی ICT به صورت مکتوب در قالب دایرکتوری فعالان ICT ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی نیز منتشر خواهد شد که در این نسخه مکتوب سوابق و رشته فعالیت شرکتها بدون معرفی محصولات ذکر میشود.
وی با اشاره به اینکه وبسایت مرکز تجاری مجازی ICT و دایرکتوری فعالان صنعت ICT ایران در حاشیه همایش معرفی پتانسیل های صنعت ICT ایران در تاریخ ۲ مردادماه سال جاری رونمایی خواهد شد ، افزود : ثبت نام برای حضور در مرکز تجاری مجازی ICT و دایرکتوری فعالان صنعت ICT ایران برای شرکت کنندگان در این همایش رایگان خواهد بود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران در خصوص ضرورت های برگزاری همایش معرفی پتانسیل های صنعت ICT ایران افزود: با توجه به نیاز مشهود اقتصاد ایران در پسابرجام به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و تکنولوژی جهانی، اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نرم افزار ایران در راستای انجام وظایف خود به عنوان بخشی از جامعه بزرگ صنعت ICT ایران درنظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، تشکل های بخش خصوصی فعال در صنعت ICT و حمایت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی ، بنیاد ملى بازیهاى رایانه اى ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، همایشی را با عنوان « همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت ICT ایران» در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۵ در محل سالن همایش های صداوسیما و «جلسه برقراری ملاقات های تجاری» را در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۵ در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برگزار نماید.

طلائی یادآور شد: از آنجا که معرفی پتانسیل های واقعی تولیدکنندگان وصادرکنندگان این بخش به تک تک علاقه مندان سرمایه گذاری در صنعت ICT ایران به صورت جداگانه کاری زمان بر و پرهزینه است اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران ایده دعوت از کلیه صاحبان این صنعت در جهان وبرگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ICT ایران و برپایی تور بازدید از مراکز اصلی و کلیدی این صنعت را مطرح و درنظر دارد با رفع نقصان نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل صنعت ICT ، سرمایه گذاران مشتاق جهانی را برای ورود به ایران و انتقال تکنولوژی صنعتی که این روزها حرف نخست را در جوامع پیشرفته بیان می کند ترغیب کند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.به گزارش فاوانیوز، سرهنگ محمد مهدی کاکوان به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این متهم ۱۹ ساله مدتی در کانال تلگرام با درج نام پلیس فتا به مردم هشدارهای پلیسی می داد.وی افزود: این فرد پس از هشدارهای پلیسی مدتی نیز به توصیه هایی درباره روش های امنیتی روی آورد.سرهنگ کاکوان گفت: این اقدامات متهم، صرفا برای اعتمادسازی و اطمینان مردم انجام شده است.
وی افزود: متهم قصد داشت با استفاده از شیوه اعتمادسازی به کانال های شخصی تلگرام ورود و از ارتباطات خصوصی مردم سوء استفاده کند.
سرهنگ کاکوان گفت: پلیس با اقدامات فنی و مهندسی به هنگام، این فرد را شناسایی، دستگیر و پس از انجام تحقیقات ویژه به دستور مقام قضایی روانه زندان کرد.وی به مردم هشدار داد: به هیچ عنوان به اسم پلیس فتا در شبکه ها و فضاهای مجازی اطمینان نکنند.

سرهنگ کاکوان با بیان اینکه پلیس فتا هیچگونه کانالی در شبکههای مجازی ندارد، افزود: تنها راه ارتباطی این پلیس با مردم سایت www.saiberpolis.com است.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از مردم خواست در صورت مشاهده نام فتا در شبکههای فضای مجازی، مورد را در سایت پلیس فتا ثبت کنند تا با برخورد قانونی از اعمال مجرمانه در این زمینه جلوگیری شود.

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده، در سامانه سجل کیفری جمع آوری شده است.

به گزارش فاوانیوز، حجت الاسلام حمید شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع آوری اطلاعات کیفری و قضایی محکومین، گفت: در گذشته اگر مجرمی مرتکب جرم میشد، قاضی امکان رویت و در اختیار داشتن همه اطلاعات قضایی وی را نداشت و مبادله اطلاعاتی هم به طور دقیق رخ نمیداد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی سجل کیفری، امکان جمع آوری کلیه اطلاعات قضایی و کیفری افراد فراهم شده است که این امر در شناسایی مجرمان و جلوگیری از سوء استفاده آنها از خلاءاطلاعاتی تاثیر بسزایی داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سامانه سجل کیفری اظهار داشت: نسخه اولیه سجل کیفری طراحی و تحویل اداره کلی به همین نام شده است. در حال حاضر هم اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده است، در سجل کیفری جمع آوری شده و امکان رویت تمامی پرونده های قضایی افراد و جزئیات احکامشان به صورت یکجا وجود دارد.

بسیاری از زندانیان مشمول طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک هستند

شهریاری همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: پایلوت این طرح در تهران بر روی ۳نفر در حال انجام است اما منتظر انعقاد قرارداد هستیم تا شرکت طرف قرارداد کار تولید انبوه را شروع کند.
وی افزود: در حال حاضر این انعقادنامه مذکور به سازمان زندان ها ارسال شده است. بسیاری از زندانیان مشمول این طرح می شوند با این حال به جز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان زندان ها و همچنین قضات نیز در این طرح نقش دارند چرا که باید حکم استفاده از آنها صادر شود.

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به طرح افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات در چارچوب اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی گفت: توسعه شبکههای دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران امری ضروری است.

مشترکان تلفن همراه بسته به اپراتور ارائهدهنده خدمات و نوع سیمکارت خود در کشورهای متعددی از خدمات رومینگ بهرهمند خواهند بود اما تعداد و پراکندگی این کشورها براساس شاخصهای اشاره شده متفاوت است.
به گزارش فاوانیوز از ایسنا، براساس آمارهایی که به تازگی منتشر شده اپراتور اول ارتباطی کشور در حوزه رومینگ بینالملل برای سیمکارتهای دائمی خود با ۱۱۴ کشور و در حوزه سیمکارتهای اعتباری با ۳۲ کشور رومینگ دارد.
طبق آمارهایی که خرداد ماه سال جاری منتشر شده، شرکت ارتباطات سیار در عین حال با ۲۷۲ اپراتور خارجی برای سیمکارتهای دائمی و با ۵۴ اپراتور برای سیمکارتهای اعتباری قرارداد ارائه خدمات رومینگ دارد.
اما اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل علاوه بر سیمکارتهای دائمی و همراه خود در حوزه سیمکارتهای دیتا نیز با کشورهای مختلفی به عقد قرارداد و امضای تفاهمنامه پرداخته است.
براین اساس ایرانسل در زمینهی سیمکارتهای دائمی با ۱۶۴ کشور، در خصوص سیمکارتهای اعتباری با ۸۱ کشور و در ارتباط با سیمکارتهای دیتا با ۱۲۵ کشور جهان همکاری در زمینه رومینگ دارد، اما اگر براساس تعداد اپراتورها در نظر گرفته شود ایرانسل برای سیمکارتهای دائمی خود با ۴۲۱ اپراتور دنیا قرارداد ارائه خدمات رومینگ به امضاء رسانده است.
همچنین در ارتباط با سیمکارتهای اعتباری این شرکت با ۱۳۹ اپراتور دنیا قرارداد ارائه خدمات رومینگ دارد که این رقم در حوزه سیمکارتهای دیتا به ۳۱۷ اپراتور خارجی میرسد.
اپراتور سوم یا رایتل نیز طی سالهایی که از فعالیتاش میگذرد، موفق به عقد قرارداد رومینگ با ۵۰ کشور در حوزه سیمکارتهای دائمی و با ۵۳ کشور در حوزه سیمکارتهای اعتباری شده است. البته اگر تعداد اپراتورها را در نظر بگیریم، رایتل با ۶۸ اپراتور دنیا برای ارائه خدمات رومینگ به سیمکارتهای دائمی خود قرارداد بسته و تعداد این اپراتورها در عرصه سیمکارتهای اعتباری به ۷۴ اپراتور میرسد.
امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت، دیتا وپیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکههای تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل میگویند.

براساس گزارش BBc، در میان گروه داوطلبان ۱۸ تا ۲۴ ساله، ۲۸ درصد شبکههای اجتماعی را به عنوان منبع اصلی دسترسی به اخبار اعلام کردهاند درحالی که تنها ۲۴ درصد تلویزیون را به عنوان منبع دسترسی به خبرهای روز معرفی کردهاند. این پژوهش همچنین نشان میدهد ۵۱ درصد از افراد آنلاین از شبکههای اجتماعی به عنوان منبع خبری استفاده میکنند.
به گزارش فاوانیوز از همشهری آنلاین، با توجه به این روند و همچنین افزایش میزان استفاده از گوشیهای موبایل برای دسترسی به اخبار به نظر میآید مدلهای تجاری سنتی درحال تضعیف شدن هستند. این گزارش که برای پنجمین سال متوالی منتشر شدهاست، براساس نظرسنجی YouGov از بیش از ۵۰ هزار نفر از ۲۶ کشور جهان گردآوری شدهاست.
در این گزارش آمدهاست که موج دوم اختلال، سازمانهای خبری در سرتاسر جهان را مورد اصابت خود قرار دادهاست که از عواقب بالقوهای هم برای انتشاردهندگان و هم برای آینده تولید خبر در پی خواهدداشت.
براساس این گزارش شبکههایی مانند فیسبوک و دیگر رسانههای اجتماعی به فراتر از مکانی برای کشف اخبار رفتهاند و به مکانی برای مصرف کردن خبر تبدیل شدهاند. از دیگر کشفیات این گزارش محبوبیت ویژه شبکههای اجتماعی میان زنان و جوانان است.
در این میان کاهش فروش روزنامههای کاغذی و چاپی همچنان ادامه دارد و از سویی دیگر مصرفکنندگان میلی به پرداخت پول بیشتر برای استفاده از محتوای آنلاین اخبار ندارند.
براساس گزارش جدید، فیسبوک رایجترین منبع خبری است که ۴۴ درصد از افراد مورد بررسی از این شبکه برای تماشای خبر، اشتراکگذاری خبر و اظهارنظر درباره اخبار روز جهان استفاده میکنند. پس از فیسبوک، یوتیوب با ۱۹ درصد رتبه دوم را از آن خود ساخته و توئیتر با سهمی ۱۰ درصدی در رتبه سوم قرار گرفتهاست.
براساس این گزارش، مصرفکنندگان مایلند اخباری که میخوانند براساس الگوریتمی خاص انتخاب و دستچین شده باشد، ۳۶ درصد علاقمندند اخبار براساس آنچه پیش از این خواندهاند انتخاب شود و ۲۲ درصد میخواهند اخبار براساس آنچه دوستانشان میخوانند نمایش داده شوند.
در این میان ۳۰ درصد از افراد مایلند دیدگاه حرفهای و انسانی دبیران و روزنامهنگاران در انتخاب خبری که مطالعه میکنند دخیل باشد، زیرا نگران ایجاد حبابهای خبری هستند، پدیدهای که باعث میشود تنها خبرهایی خوانده شوند که با تفکر و گرایش خواننده همخوانی و مطابقت دارند،به این شکل خواننده ایدههای کلیدی و دیدگاههای چالشی را از دست خواهد داد.
از دیگر تغییراتی که در این گزارش به آن اشاره شده،افزایش میزان استفاده از اسمارتفونها در دسترسی به اخبار است. بیشتر افرادی که مورد سوال قرار گرفتهاند، میگویند از اسمارتفونهایشان برای دسترسی به اخبار استفاده میکنند که بیشترین میزان این نوع دسترسی در سوئد است: ۶۹ درصد از سوئدیها برای خواندن اخبار از اسمارتفونهایشان استفاده میکنند.
کره جنوبی با ۶۶ درصد رتبه دوم و سوئیس با ۶۱ درصد رتبه سوم را دارد. علاوه براین افراد بیشتر از آنجه مستقیم به وبسایتهای خبری یا اپلیکیشنهای آنها مراجعه کنند، به شبکههای اجتماعی رجوع میکنند.
از سویی دیگر، گزارش نشان میدهد افرادی که شبکههای اجتماعی را به عنوان منبع دسترسی به اخبار برمیگزینند، کمتر از نیمی از دفعات به برند اصلی خبری که در پس انتشار محتوای شبکه اجتماعی قرار دارد توجه نشان میدهند،موضوعی که میتواند برای رسانههای سنتی نگرانکننده باشد زیرا این رسانهها از قدرت نادیده گرفتن شبکههای اجتماعی برخوردار نیستند، به ویژه اگر بخواهند زنان و جوانان را در میان مخاطبان خود بگنجانند.

شرکت فنلاندی Nokia Networks به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در جهان قراردادی را با شرکتZain KSA به امضا رسانده است تا به موجب آن باندهای ۱۸۰۰ و ۲۱۰۰ مگاهرتزی مبتنی بر شبکه FDD-LTE را ادغام کند.

به گزارش فاوانیوز از ایسنا، این اقدام در مرحله نخست به صورت آزمایشی در مناطق غربی کشور عربستان انجام شده است و بر اساس آن شبکه Zain KSA تغییرات مربوطه را در اختیار گرفته است. این نخستین باری است که کشور عربستان از مزایای ادغام باندهای مخابراتی بهرهمند میشوند.

شرکت نوکیا برای به انجام رساندن این پروژه از گروه Global Services، پلتفرم رادیویی پیشرفته، نرمافزار ادغام فرکانسهای مخابراتی و … بهره برده است بر اساس آن سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر فناوری LTE در شبکه مخابراتی Zain به ۱۵۰ مگابیت در ثانیه برسد.

این اقدام علاوه بر آنکه تواناییهای ارتباطی شرکت مخابراتی Zain را ارتقا میدهد، امکان افزایش پهنای باند خدمات مخابراتی به صورت مجازی را فراهم میکند و با ادغام طیفهای باندی مخابراتی، سرعت دسترسی به اینترنت موبایلی را افزایش میدهد.

ادغام باندهای مخابراتی ۱۸۰۰ و ۲۱۰۰ مگاهرتزی در شبکه FDD-LTE عربستان علاوه بر آنکه امکان دسترسی به اینترنت بیسیم با سرعت ۱۵۰ مگابیت در ثانیه را فراهم میکند، هزینه استفاده از خدمات اینترنتی را نیز در این کشور پایین میآورد.

رییس بخش علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه روسیه، ترکیه، سوئد و فنلاند فاقد رتبه در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر نوآور هستند،گفت: تمرکز دانشگاههای نوآور در بخش اروپای غربی است ضمن آن که ۶ دانشگاه کشورهای آلمان و سوئیس در میان ۱۰ دانشگاه نوآور دنیا قرار گرفتهاند.

به گزارش فاوانیوز از ایسنا، منطقه لرستان، محمود رضا شاکرمی در کارگروه اجتماعی و فرهنگی ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: تا پایان سال ۹۳، ۱۳ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان ایجاد شد. با پیگیریهای انجام شده تعداد شرکتها در لرستان به ۱۴ مورد رسیده است.

این مسؤول اضافه کرد: همچنین موفق شدیم ۱۲ شرکت جدید را در سامانه دانش بنیان ثبت و ارزیابی کنیم که یکی از آنان در ابتدای امسال موفق به اخذ مجوز شد.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد از مجموع ۱۱ شرکت دانش بنیان باقی مانده لرستان حداقل مجوز ایجاد ۵ شرکت دانش بنیان را تا پایان امسال بگیریم.

شاکرمی، ایجاد ۲ مرکز رشد الیگودرز و دورود را از جمله پروژههای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: در این راستا تفاهم نامهای را با دانشگاه آزاد شهرستان الیگودرز منعقد کردیم تا فضای فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد این مرکز رشد توسط دانشگاه آزاد در اختیار پارک قرار گیرد و همین پروسه را برای شهرستان دورود انجام خواهیم داد.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان، ایجاد مراکز شکوفایی، نوآوری و خلاقیت در شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و سلسله را از دیگر پروژههای اقتصاد مقاومتی برشمرد و یادآورشد: با دانشگاه لرستان صحبت شده تا در مراکز اقماری این سه شهرستان فضای لازم را برای تجهیز این مراکز در اختیار پارک قرار دهد.

شاکرمی تصریح کرد: همچنین قصد داریم مجوز ایجاد صندوق (خطرپذیر) برای حمایت مالی از طرحهای با خطر و ریسک بالا برای فناوران استان در پارک راهاندازی کنیم. تحقق این مهم تحول بزرگی در فناوری استان خواهد شد.

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به ادامه تغییرات تعرفه اینترنت در کشور از تعیین تعرفه اینترنت نامحدود و اصلاح تعرفه گذاری فعلی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.
به گزارش فاوانیوز، علی توسلی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین تعرفه اینترنت نامحدود را در دستور کار دارد، زیرا هم اکنون تعرفه اینترنت نامحدود در ایران گران است و باید ارزانتر شود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: برداشت از اینترنت نامحدود در ایران «هر چه خواستی دانلود کن» است. در حالی که در اغلب مدل های جهانی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینترنت نامحدود برای مثال سرویس ۱۰۰ گیگ ماهانه با سرعت ۲۰ مگ است.
وی با بیان اینکه در نبود تعرفه مشخص درباره اینترنت نامحدود شاهد دامپینگ مخابرات در این بخش هستیم، توضیح داد: در گذشته شرکت مخابرات برای رقابت با سایر ارائهدهندگان اینترنت اقدام به ارائه خدمات اینترنت نامحدود با قیمت ارزانتر کرد، در حالی که ارائه این سرویس برای مخابرات نیز سودآور نبود.
توسلی توضیح داد: شرکت مخابرات اینترنت نامحدود با سرعت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه را با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه کرد، در حالی که سرویس ۲۵۶ نامحدود تنها برای شرکت اینترنتی حدود ۳۵ هزار تومان تمام میشود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: این در حالی است که سود ناخالص شرکتهای اینترنتی روی سرویس بیش از ۲۰ درصد نیست و برای مثال سرویس که ۲۵ هزار تومان فروخته میشود، حداقل ۲۱ هزار تومان برای شرکت تمام شده است.
وی درباره روش کسب سود شرکت های اینترنتی، ادامه داد: پس از جذب مشترک سودآوری شرکت در فروش حجم است و چون همه کاربران همزمان با هم از شبکه استفاده نمیکنند، از محل فروش حجم به تعداد کاربران بیشتر میتواند حاشیه سود خود را افزایش دهد.

پلیس فتای تهران بزرگ با تعیین اکیپ ویژه موضوع افشای سؤالات امتحان نهایی دانشآموزان را پیگیری میکند.
در هفته گذشته بود که ماجرای افشای سؤالات امتحانات هماهنگ استانی در تهران مشکلاتی را برای ۲ درس دانشآموزان پایه دوم متوسطه ایجاد کرد.
ماجرا از این قرار بود که ساعاتی پیش از برگزاری دو آزمون هماهنگ استانی جغرافیا و آمادگی دفاعی، سؤالات امتحانی منسوب به این امتحانات، در کانالهای تلگرامی دست به دست میشد.
درباره درس آمادگی دفاعی، کار به جایی رسید که آموزش و پرورش تهران مجبور شد سؤالات امتحانی این درس را بر خلاف معمول، در زمان امتحان از طریق اتوماسیون اداری به مدارس ارسال کند.
اما اکنون موضوع لو رفتن سوالات امتحان نهایی دو درس «فیزیک» و «زبان فارسی» سوم متوسطه مشکلساز شده است، تا جایی که پلیس فتا به این موضوع ورود کرده است.
فرد یا اشخاصی پیش از برگزاری آزمونهای فوق، از طریق کانالهای تلگرامی با درخواست ۱۰۰ هزار تومان برای هر امتحان، عنوان میکردند که سؤالات را پش از آزمون در اختیار آنها قرار میدهند.
دانشآموزانی که با این افراد در ارتباط بودند و به نوعی این سوالات را خریداری کرده بودند نیز تطابق سؤالات فروخته شده با سؤالات اصلی امتحان را تأیید کردند.
سرهنگ محمدمهدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در خصوص لو رفتن سوالات امتحان نهایی دانشآموزان در فضای مجازی اظهار داشته است: «نماینده حقوقی آموزش و پرورش که به پلیس فتا مراجعه کرده است، اذعان کرد که مدارکی در این خصوص داریم و به پلیس فتا ارائه میکنیم».
سرهنگ کاکوان با بیان اینکه آموزش و پرورش تا روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه هیچ مدارکی را به پلیس فتا ارائه نکرده بود، خاطرنشان کرد: «لازم است دوستان حراست با عجله این مدارک را ارائه دهند و اگر نتوانند این کار را انجام دهند، از طریق قانونی و دادستانی ورود میکنیم و مدارک را دریافت میکنیم».
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: «یک اکیپ ویژهای را تعیین کردیم و منتظر هستیم اسناد را دریافت کنیم و پیگیری را آغاز کنیم و حتما نتیجه خواهد داشت».
به گزارش فاوانیوز از فارس، پلیس فتا بر اساس آی پی کاربران تلگرامی و همچنین شماره حساب فروشنده سؤالات پیگیر این موضوع است، اما نکته اصلی این است که اگر این موضوع تأیید شود، آزمون این ۲ درس تکرار خواهد شد؟ البته خبرگزاری فارس از طریق پلیس فتا در حال پیگیری این موضوع است.